الصفحة الرئيسية
عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
القيود الواردة على تملك الأجانب للعقار في النظام السعودي "دراسة مقارنة"
RESTRICTIONS ON FOREIGN OWNERSHIP OF REAL ESTATE IN SAUDI REGIME (COMAPARITVE STUDY)
الموضوع
:
كلية الحقوق
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
المستخلص بالنظر إلى تاريخ حق الملكية والتطور الذي طرأ عليها على مر العصور ومدى عناية الشريعة الإسلامية بهذا الحق وبدراستنا حول القيود الواردة على تملك الأجانب للعقار في النظام السعودي ومقارنتها بقوانين إمارة دبي فإن هدفنا من ذلك تحسين النظام السعودي في مجال تملك الأجانب للعقار لمواكبة أحدث النظم وتماشياً مع رؤية 2030، وتتلخص مشكلة الدراسة في مدى مساهمة الأنظمة العقارية في جذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة السماح للشركات والأشخاص بتملك العقارات في المملكة إلا أن هذه الأنظمة يجب ألا توغل كثيراً في منح المزايا بدون حدود ومن هنا تأتي القيود التي يجب أن تتوقف عندها ملكية الأجانب بالتالي تظهر الحاجة إلى التعرف على حدود تملك الأجانب للعقار بمعرفة ما يسمح لهم فيه بتملك العقار وما لا يسمح به في كل من النظام السعودي وقانون إمارة دبي، وما هي معايير هذه الحدود، حيث استخدمت في دراستي المنهجين التحليلي والمقارنة الأفقية، فقد درست في الفصل الأول القيود الواردة على تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في كلا النظامين وتناولت في الفصل الثاني القيود الواردة على تملك الأجانب الآخرين للعقار في كلا النظامين مبينة أوجه الشبه والاختلاف بينهما. وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها: 1- توسعت قوانين تملك الأجانب في إمارة دبي في التملك مقارنة بنظام المملكة العربية السعودية حيث ضيق المجال للأجانب لتملك للعقار من خلال جعلها محدودة في الحصول على الإذن من الجهة المختصة. 2- لم ينص في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ما يوضح تحديد مناطق تملك الأجانب للعقار بينما نص قانون إمارة دبي على المناطق المحددة لتملك الأجانب للعقار ونظم تملكهم للعقار. وأهم التوصيات: أوصي المنظم السعودي بالتوسع في إتاحة المجال لتملك الأجانب للعقار من خلال النص في النظام على تحديد مناطق معينة لتملك الأجانب للعقار دون الحاجة لتقديم طلب للجهة المختصة للإذن بالتملك.
المشرف
:
د. فيصل العساف
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1442 هـ
2020 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Friday, December 4, 2020
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
لمى أمين غبره
ghabrah, lama amin
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
46813.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث